محامٍ يعلق على مقتل سماهر وزوجها بعدن: لا يجوز إهدار الدماء استناداً إلى منشورات مجهولة

دعا المحامي صالح العولقي إلى التعامل بعقلانية مع قضية الدكتورة سماهر وزوجها، محذراً من الانسياق خلف منشورات مجهولة المصدر تتضمن اتهامات أو تحريضاً دون وجود أدلة أو أحكام قضائية تثبت صحة تلك الادعاءات.
وأوضح العولقي أن ما يتم تداوله بشأن عمل سماهر وزوجها، حتى بافتراض صحته، يشير إلى أنهما كانا يعملان ضمن طاقم طبي وإنساني، وليس ضمن تشكيلات عسكرية أو وحدات قتالية شاركت بصورة مباشرة في العمليات العسكرية أو الانتهاكات التي شهدتها سوريا خلال سنوات الحرب.
وأشار إلى وجود فارق قانوني بين أداء وظيفة مدنية أو طبية وبين المشاركة الفعلية في جرائم أو انتهاكات، مؤكداً أن المسؤولية الجنائية لا يمكن أن تُبنى على الانطباعات أو الاتهامات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن السلطات والقوى المسيطرة في سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد تعاملت مع الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم وفق إجراءاتها الخاصة، معتبراً أن استمرار عمل سماهر وزوجها في المجال الطبي وعدم اتخاذ إجراءات بحقهما يثير تساؤلات حول صحة الاتهامات المتداولة ضدهما.
وأكد العولقي أن ملاحقة المتهمين أو المطلوبين للعدالة هي من اختصاص مؤسسات الدولة والأجهزة القضائية فقط، وأن أي إجراءات قانونية أو اتفاقيات تتعلق بتسليم مطلوبين تتم عبر القنوات الرسمية والقضائية، وليس من خلال قرارات فردية أو حملات تحريض شعبية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية صون الدماء والالتزام بالقانون وترك الفصل في مثل هذه القضايا للجهات المختصة، داعياً إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات أو الأحكام المسبقة حتى تتضح الحقائق بصورة رسمية.